علیرضا عباسی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از موضوعات درجه اول کشور است، گفت: همه مسئولان کشور باید توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند. تأمین غذا، مؤلفه اصلی امنیت غذایی است و در این بین عدهای برای تأمین غذا نگاه به واردات دارند و با هزار توجیه نادرست، البته بعضی دانسته و بعضی نادانسته، در مسئولان خطای محاسباتی ایجاد میکنند تا نقش واردات، به دلیل جذابیت آن و تعارض منافعی که برخی افراد دارند، در تأمین غذا پررنگتر شده و از طرف دیگر تولید محصولات اساسی در کشور کمرونقتر شود؛ در مقابل نیز عدهای بر خودکفایی در تأمین غذا با منابع موجود داخل کشور اصرار دارند.
وی افزود: در این بین، گندم به عنوان یک محصول اساسی و راهبردی از اهمیت بسزایی برخوردار است و مسئولان باید تمام عزم خود را جزم کنند تا خودکفایی در تولید این محصول اساسی به صورت ۱۰۰ درصدی و پایدار حاصل شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مجلس نقش خود را با اصلاح قانون شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی در مجلس یازدهم و قرار دادن ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالیانه کشور در مجلس دوازدهم انجام داد و عمده موانع موجود بر سر راه خودکفایی محصولات اساسی مانند گندم با این دو اقدام برداشته شد.
عباسی تصریح کرد: اما متأسفانه رئیسجمهور، معاون اول، وزارت جهاد کشاورزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در تأمین، تخصیص و پرداخت مطالبات گندمکاران کوتاهیهای فراوان داشتهاند، به گونهای که تاکنون از بودجه تخصیص داده شده تنها ۳۰ درصد مطالبات گندمکارانی که محصول خود را به دولت تحویل دادهاند، پرداخت شده است.
این نماینده مردم در مجلس افزود: به همین دلیل، انگیزه تحویل گندم به دولت در کشاورزان به شدت کاهش یافته و آنان به فکر یافتن مشتریان جایگزین تعاون روستایی و بازرگانی دولتی هستند که همین امر دولت را مجبور میکند کمبود خرید را از طریق واردات از خارج از کشور جبران کند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر وزارت جهاد کشاورزی و به طور خاص بسیاری از معاونان و مسئولان حوزه وزارتی، از امورات فرعی که در سه ماه گذشته برای خود تعریف کرده بودند و به شدت پیگیر آن بودند فارغ شدهاند، لطفاً پیگیر موضوعات اصلی و اساسی، از جمله پرداخت مطالبات گندمکاران نیز باشند.
عباسی در پایان تأکید کرد: همانطور که در سالیان گذشته در مجلس شورای اسلامی پیگیر مطالبات کشاورزان در کمیسیون کشاورزی بودیم، امسال نیز در کمیسیون کشاورزی، به نمایندگی از کشاورزان، این مطالبات را تا پرداخت کامل و نهایی پیگیری خواهیم کرد و با هر کسی که در این زمینه کوتاهی کرده باشد، متناسب با نوع کوتاهی برخورد خواهد شد و باید پاسخگوی کوتاهی و ترک فعل خود باشد./
پایان پیام
نظر شما